العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة الجارديان في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه في عام 2015 وبدعم من 1.5 مليار دولار (1.2 مليار جنيه استرليني) لدعم ذلك، بعيدًا عن 30 جهة مانحة، بما في ذلك المملكة المتحدة.
يذكر أنه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات إلى بغداد.
وبعد مرور عشرين عاماً، لا تزال البلاد تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وقد حققت إيرادات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار في العام الماضي.
ووُصِف الفساد والعمولات على أنها “شريان الحياة للسياسة في العراق”، ولهذا السبب تنفذ الأمم المتحدة مشاريع بشكل مباشر، وتعد بشفافية أكبر من المؤسسات المحلية.
وفي بيان لصحيفة الجارديان، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن لديه “آليات داخلية تمنع وتكشف الفساد وسوء الإدارة، مدعومة بإجراءات امتثال قوية وضوابط داخلية”، ولكن المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسئولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تغذية ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003.
ووجدت صحيفة الجارديان أن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين، وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق.
وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الصفقات تمت شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين.
ومن جهته، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيانه إنه يأخذ مزاعم الفساد وانعدام الشفافية على محمل الجد، ولا يتسامح مطلقا مع الاحتيال والفساد.
كما أكدت وكالة الأمم المتحدة: “تنطبق هذه السياسة بالتساوي على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى الموظفين الآخرين والبائعين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة التي يشارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بدقة، ويتم التحقيق فيه عند الاقتضاء من قبل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
فإلى جانب الفساد، تم إنفاق الأموال على الاستغناء عن العمالة والنفقات العامة الضخمة للأمم المتحدة، الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات حول حصة الميزانية الضخمة التي تصل بالفعل إلى المجتمعات التي مزقتها الحرب.