أكد خبراء مصرفيون، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، يأتي في ظل التفاعل مع الأحداث المحلية والعالمية، ويشير إلى لجوء صناع السياسة النقدية لمراقبة احتياجات السوق واتخاذ قرارات في صالح الاقتصاد.
وأشار الخبراء إلى أن قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة عادة يتم اتخاذة بناء على معدلات التضخم المعلنة والمتوقع في آن واحد، دون فصل أحدهما، موضحين: أن القرار السليم يحتاج إلى توقيت مناسب، والتثبيت هو الأنسب في الوقت الحالي.
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، يوضح التفاعل مع الأحداث العالمية والمفارقة بينها وبين الشأن المحلي، حيث أن الأسعار عالميًا بدأت تنخفض، بينما لا يزال ارتفاع الأسعار في مصر نتيجة ضغوط محلية.
وأضاف أبو الفتوح، أنه من الواضح أن البنك المركزي، سوف يتبنى أدوات أخرى غير أداة سعر الفائدة، للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة، لافتًا إلى أن لجوء الفيدرالي لتثبيت سعر الفائدة يونيو الجاري، لأول مرة بعد 10 زيادات متتالية، من المتوقع أن يتبعه قرارات مشابهة لعدد من البنوك المركزية، ومنها ومنها كذلك البنوك المركزية التي لا تربط عملتها بالدولار مثل مصر.
وتابع: أن رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب عادة على معدلات النمو وكذلك البطالة، رغم عدم تأثر الأخيرة في مصر حتى الآن، إذ انخفضت لنحو 7.1 بالربع الأول من العام الجاري.
من جانبه قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي يشير إلى لجوء صناع السياسة لمراقبة احتياجات السوق بشكل جيد واتخاذ قرارات في صالح الاقتصاد، في ظل رؤية تتسق مع المصلحة، في هذا التوقيت بالذات.
وأضاف متولي، أن قرار البنك المركزي عادة يتم اتخاذة بناء على معدلات التضخم المعلنة والمتوقع في آن واحد، دون فصل أحدهما عن الآخر، موضحًا أن قرارات اللجنة تكون عادة تفاعلية مع توقعات الأحداث.
واستطرد: أن لجنة السياسة النقدية ليست المتحكم الوحيد في الأسواق وهناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على القرار، إلا أن القرار السليم يحتاج إلى توقيت مناسب، حيث أن التثبيت هو الأنسب في الوقت الحالي، في ظل انخفاض أسعار بعض السلع والخامات عالميًا، لافتًا إلى أن حل أزمة الدولار من الممكن أن يؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال، إن البنك المركزي يراقب الأسواق عادة بمجرد اتخاذ القرار، للوقوف على القرارات الأنسب في الوقت اللاحق، موضحًا أن المعطيات لدى المركزي لاتخاذ القرار أكثر وضوحا منها للأسواق.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري قررت في اجتماعهـا الخميس 22 يونيو الجاري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وأفاد القرار، بأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب، ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية، وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
اقرأ أيضاً:-
البنك المركزي حسم سعر الفائدة يوم الخميس
«آمال ماهر» في أحدث ظهور لها من حفل تخرج ابنها
بالفيديو.. أول تعليق من “شيماء سيف” بعد انتشار صورها التي أثارت جدلاً