شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة “جلوبال أوتو” المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة “جلوبال أوتو” للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة “جلوبال أوتو”، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال أوتو” للسيارات.
وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودًا أحفوريًا وفقًا لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة