أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) عبارة عن 40.9 مليار ريال، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها، وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال.
ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة، التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.
فيما أكد محام يمثل متهما آخر ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية المؤلفة من 5 صفحات
واعتُقل العمادي في مايو 2021 وأقيل من منصب وزير المالية.