حصل حكاوي مصر على حيثيات حكم محكمة جنح ومخالفات قسم أول اكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة الثالثة عشرة، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، وحضور أحمد يحيى ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد سيد في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر، ضد الفنانة نسرين طافش.
وحكمت المحكمة: أولا بقبول المعارضة شكلا، وثانيا فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة – المتهمة – مبلغ واربعة آلاف جنيها، في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمة بالمصاريف .
واستهلت المحكمة أسباب حكمها قائلة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث أنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار و ان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على اسبابه في أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 اكتوبر أصدرت عمداً شيكاً الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.
وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيها لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا والزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وبالجلسة المحددة لنظرالمعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالاضافة على صلب الشيك وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.
بجلسة 1 نوفمبر 2023 ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لاجراء المضاها على التوقيع الشيك موضوع الفحص صلبا ، واورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها” أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بيد
شخص آخر غيرها وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.
أن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر وتداولت الجنحة عقب ورورد التقرير وبجلسة المرافعة الاخيرة وبها مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة
طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وطلب البراءة قررت المحكمة النطق بالحكم بذات الجلسة.
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المعارضة قد استوفت كافة الاوضاع المقررة قانوناً من حكم قابل لذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
حكمت المحكمة : أولا : بقبول المعارضة شكلا ثانيا : فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وابتغريم الطاعنة – المتهمة – مبلغ واربعة الاف جنيها . : في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف