كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تجري حاليا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي “CBDC” والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنّ موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.ووفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان “مقتطفات تنموية”
فإن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتا إلى أن فوائده تتمثل فيما يلي: – يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية الجنيه الورقي ويعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية ويحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي.كما يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام. مع زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030. كما بعزيز الشمول المالي الرقمي. وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الحكومة منذ ايام الموافقة على ما طالب به النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وأمين سر اللجنة المالية و الاقتصادية بالمجلس، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد
قال ىجاتى إن البنك المركزى أصدر تقريرا عام 2021 تناول إجراءات الشمول والاستقرار المالى، ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وفقا للتوجه العالمى للبنوك المركزية، موضحا أنها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية المالية التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية.