الرئيسيةعالم المال

الدماطي” تكشف لـ”حكاوى مصر ” السبب وراء خروج بعض الشركات الأجنبية من السوق المصري

قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن خروج بعض الشركات الأجنبية من السوق المصري الفترة الأخيرة، يرجع السبب الرئيسي ورائه إلى صعوبة تحويل الشركات لارباحها إلى بلادهم في الخارج، وهو هدف أساسي للشركات الأجنبية العاملة خارج بلادها، إلا أن صعوبة توفير العملة الصعبة وفرض الكثير من القيود على خروجها من البلد يحول دون تحقيق ذلك.

وكانت الشركة الوطنية للتبريد المركزي الإماراتية “تبريد”، قد أعلنت مؤخرا، إلغاء عقد تبريد المناطق المتعلقة بالمدينة الطبية الجديدة في مصر (كابيتال ميد)، الذي تم توقيعه سابقا بين شركة تبريد مصر وإحدى مقدمي خدمات الرعاية الصحة.

وقالت الشركة في بيان توضيحي لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سبب إلغاء العقد يرجع إلى انخفاض قيمة العملة في مصر، وكانت قيمة الاتفاقية بين شركة “تبريد” الإماراتية وشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية والذي تم إبرامه في عام 2022 بقيمة 306.4 مليون درهم،

تلتها مجموعة الشايع الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث قررت قبل أيام، إغلاق 60 متجر من أصل 100 من متاجرها في مصر، تضم نحو 450 موظف، مرجعة السبب وراء قرارها إلى أنه نتيجة للوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية، والصعوبات التي تواجه أعمالها لتجارية في مصر، بسبب انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع.

وأوضحت الدماطي في تصريح خاص لحكاوي مصر أن الحكومة تحاول تيسير ذلك الأمر للشركات الأجنبية حفاظا على استمرار الاستثمار الأجنبي بالسوق، إلا أن الفترة الأخيرة كان من لدى الحكومة أولويات أكثر ألحاحا من السماح بخروج هذه الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، وذلك نتيجة وجود احتياجات ضرورية للسوق لابد من توفيرها من احتياجات ما نستورده من السلع الغذائية، ومع استمرار شح العملة ، وجدت الشركات صعوبة في تحويل أرباحهم إلى الخارج.

وأكدت الدماطي قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بالقدر اللازم للاحتياج له خلال الأشهر المقبلة، حيث تجتهد الحكومة في توفير الدولار من خلال أدوات جديدة قادرة على تخفيف الضغط على الدولار، ومنها برنامج الأطروحات الحكومية لبيع بعض الأصول للمستثمرين ، وتفعيل الانضمام لمنظمة البريكس وتبادل العملات المحلية مع أعضائها البالغين ١١ دولة، واتفاقية مبادلة العملات المحلية مع الإمارات وتركيا، ومبادلة الديون مع الصين، مؤكدة أن كل هذه المساعي ستأتي بنتائج جيدة في تخفيف الطلب على الدولار وتوفيره لتلبية احتياجات الاقتصاد بسعر عادل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى