اتفق خبراء الاقتصاد عن أن الحل الوحيد أمام الحكومة للخروج من أزمة الدولار والتي بلغت ذروتها أمس بملامسة سعر الدولار 60 جنيها بالسوق السوداء، هو تثبيت سعر الدولار على سعر واحد، وأن تبذل الحكومة كامل طاقتها وتطوع نفوذها لتحقيق ذلك، وأن يتم صرف النظر تماما عن تحرير جديد لسعر الصرف “التعويم” هذه المرحلة، وذلك لعدم توافر ضوابطه واشتراطاته والتي تتركز في توفير الدولار، واصفين محاولة الاقدام على التعويم مجددا في ظل هذه الظروف بالجريمة في حق الاقتصاد المصري.

فيما كشفوا عن أن الدولار بدأ يتم تداوله على سعر 75 جنيها في بعض الحالات الملحة، والتي تكون غالبا من جانب جهات حكومية لتأمين صفقات استيرادية مهمة للمواطن، وأنه يتم تداول الدولار الأسود بسعره بالسوق السوداء داخل أورقة البنوك بشكل علني، وأنه يكاد لا يكون هناك تداول للسعر الرسمي له المسعر عند 31 جنيها.

وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي” أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الدولار، هو تثبيت سعره على سعر موحد لمدة 6 أشهر على الاقل، ذلك من جانب، والجانب الاخر تقوية الموارد الدولارية وابتكار وسائل جديدة لزيادة الإيرادات الدولارية والحد من الطلب عليه.

وأكد أن تدهور سعر الصرف والوضع الاقتصادي باكمله يجعل هناك ضرورة ملحة لتغيير الحكومة وإدارة البنك المركزي، موضحا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عجزت عن حل المشكلة الاقتصادية، وأن الجهاز المصرفي أساء إدارة ملف سعر الصرف، وهو ما دفع بنا إلى أزمة اقتصادية تاريخية لم تشهدها مصر من قبل.

ورأى النحاس أن الحكومة تفتقر للخبراء الحقيقيين وأنها ربما اتجهت للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إصدارات بعض القرارات أو محاولة حل بعض المشكلات، كاشفا عن رأيه بأنها استعانت بالذكاء الاصطناعي لاعداد وثيقة الدولة للتوجهات الاقتصادية للسنوات الـ 6 المقبلة، وذلك لكونها غير واقعية وفي معزل عن الازمة الطاحنة التي تضرب الاقتصاد المحلي حاليا.

وقال الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن بلوغ سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 60 جنيها كان متوقعا،

وكشف، في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، عن أن تداول الدولار بأسعار السوق السوداء يتم داخل البنوك نفسها، وأنه يكاد يكون لا وجود تداول بالسعر الرسمي للدولار عند 31 جنيها، موضحا أن هناك بعض الصفقات التي يتحتم إتمامها لتوفير احتياجات ضرورية للمواطن لذلك تتجه شركات وجهات حكومية لشرائه بأي ثمن مهما كان مرتفعا من أجل تغطية احتياجاتها من الدولار للوفاء بالصفقات الاستيرادية الحيوية.

وقال أن الحل الوحيد الذي أمام الاقتصاد المصري حاليا للخروج من هذه الأزمة الفاتكة، هو تثبيت سعر صرف الدولار وتوحيده على سعر واحد، وإن يستمر ذلك على الأقل لـ 10 سنوات مقبلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مطالب الحكومة باستخدام قوتها ونفوذها لتحقيق ذلك في أسرع وقت.

وقال كذلك أن الاقدام على تحرير سعر الصرف “التعويم” مجددا ، إن حدث بدون الضوابط المطلوبة والتي تتركز على توافر الدولار، فإنه سيكون بمثابة جريمة في حق الاقتصاد المصري وستكون آثارها قاسية وشديدة الوطأة على مصر، واصفا السنوات التي بدأت مصر فيها الاتجاه لتحرير سعر الصرف نتيجة اقتراضها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وحتى 2023 ، بأنها 7 سنوات عجاف، موضحا أن التعويم لم يأتي بالاستثمار كما كان يتذرع، بل على العكس فإن الاستثمارات تخرج من مصر حاليا، حيث أن سعر الصرف المرن والذي يعد جاذبا للاستثمار الأجنبي، والذي تستهدفه الدولة لا يأتي إلا من خلال اقتصاد مرن قادر على توفير احتياجاته من الدولار ، لكن الاقتصاد المصري ليس مرن بل متيبس وغير قادر على توفير الدولار من موارده.