البنك المركزي يعلن عن إصدار عملات ورقية جديدة بأحجام مختلفة بالإضافة إلى عملات معدنية جديدة، بهدف تحسين الأمان والمتانة، وتحسين فئات العملات المتداولة في السوق، وقد تم إصدار تلك العملات الجديدة بالفعل، وقد حذرت الحكومة المصرية من ضرورة التعامل بالعملات الجديدة، وأعلنت عن فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يرفضون استخدامها، كما تم توفير وسائل لإعادة تدوير العملات الورقية القديمة وتحويلها إلى عملات معدنية بغرض المحافظة على البيئة.
ومن جانبها أعلنت الحكومة عن فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يرفضون التعامل بالعملات الجديدة، وفقًا للمادة رقم 377 من قانون العقوبات، حيث يتم تحميلهم غرامة قدرها 100 جنيه وأوضحت الحكومة أنه في حالة عدم تزوير العملات أو استخدامها بشكل غير قانوني ستتم معاقبتهم بأقصى العقوبات الممكنة، كما أعلنت الحكومة أنه في حالة ارتكاب جميع الأخطاء المحظورة فيما يتعلق بالعملات الجديدة والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري، سيتم زيادة المبلغ المفروض غرامة بشكل كبير، بالإضافة إلى احتمالية السجن لمدة نصف عام.