لا حديث في الشارع المصري سوي عن صفقة راس الحكمة حيث كشفت وكالة بلومبرج عن آخر التطورات بشأن صفقة شراء وتطوير أراض “رأس الحكمة” على ساحل البحر الأبيض المتوسط التي تجريها الإمارات مع مصر والتي من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات.
كما كشف مصدر مسؤول عن اختيار المجموعة الاستثمارية “كونسورتيوم إمارات” للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة “رأس الحكمة”.
وفي مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا. ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.
من جهته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الدولة تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة “ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط.
وأكدت مصادر مطلعة على المحادثات أن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.
وقالت المصادر إن هذه النسبة ستشمل حصة لـ مجموعة طلعت مصطفى وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.
وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لمصادر اعلامية عالمية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.
وذكر بيان الحكومة أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.وأن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة