علم موقع «حكاوي مصر» أن أزمه نقص الأرز التي ظهرت في الأسواق المصريه خلال الفترة الماضية، لا علاقة لها بنقص إنتاج هذه السلعة.
أكدت المصادر أن مصر تنتج أكثر من حاجتها سنويًأ من الأرز وهو ما يعني أن الانتاج يكفي ويزيد، مشددة على ضرورة معاقبة التجار الجشعين الذين يسعون لاستغلال هذه الأزمة لصالحهم حتى يحققوا مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
أوضحت المصادر أن الأزمة ليست مرتبطة بقلة الإنتاج لكنها متعلقة بقيام بعض التجار بإخفاء هذه السلعة ظنًا منهم أنه سيتم تصديرها بسعر مرتفع، مشيدًا بقرار الحكومة باعتبار أن الأرز سلعة استراتيجية وهو ما قضى علي الحلم غير المشروع لهؤلاء التجار المحتكرين.
قرار مجلس الوزراء بشأن الأرز
في نهايه الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع قرار يخص سلعه الارز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم الماده “8” من قانون حمايه المستهلك بالقانون رقم 181 لسنه 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، او عدم طرحها للبيع.
جاء في إطار متابعة السوق المحلية، وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة الأرز وعدم عرضها للبيع او الامتناع عن بيعها.
وفقًا لقرار مجلس الوزراء فإنه سيعاقبكل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهًا، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يساوي قيمة البضاعة، وفي حالة الرجوع يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بدقة، وفي كل الاحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واستمر الانتشار علي نفقة المحكوم عليه.
اقرأ أيضا:
•• غرامة فقد أو تلف التابلت لطلاب الثانوي
•• أعراض الفيروس المخلوي التنفسي