يترقب الكثير من المصريين اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري غداً الخميس 30 مارس 2023 وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة.
التوقعات عن اجتماع البنك المركزي المصري
وتشير توقعات بنك مورجان ستانلي الاستثماري، إلى استمرار التشديد النقدي مع قفزة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل بنحو 400 نقطة، لتصل إلى 20.25% بحلول يوليو 2023.
وأوضح مورجان ستانلي أن الاتجاه الأكبر في اجتماع المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة في البنوك الحكومية، وأرجح البنك توقعاته إلى القفزة المفاجئة خلال فبراير الماضي وزيادة الضغط على العملات الأجنبية، مشددا أن تلك العوامل تعزز توقعات رفع الفائدة بنحو 200 و300 نقطة في اجتماع الخميس المقبل.
وتشير توقعات شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إلى اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 2%، وذلك نتيجة الارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مع توقعات بتحريك سعر الصرف للجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى.
وتأتي توقعات بلوم مصر الاستثمارية بأن تطرح البنوك شهادات جديدة بعائد يصل إلى 20% نتيجة استحقاق شهادات الـ 18%، والتي تبلغ حصيلتها 750 مليار جنيه لجذب السيولة في أوعية ادخارية بنكية بدلا من اتجاهها إلى أوعية ادخارية بديلة مثل الذهب أو العقار.
توقعات بارتفاع سعر الفائدة
وفي سياق متصل، توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل، بمقدار 200 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي من المتوقع أيضا أن تستمر في الارتفاع حتى 35.9% بحلول يوليو 2023.
اجتماعها السابق:
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري
ويأتي اجتماع البنك المركزي بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وتباينت آراء الخبراء والمحللين حول قرار البنك المركزي الخميس المقبل، ورجح البعض منهم خلال حديثهم لـ القاهرة 24، أن القرار المتوقع سيكون هو التثبيت حيث إنه الأفضل لأن رفع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي.
بينما رأى محللون آخرون أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 2%، وأن ذلك سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت خلال الاجتماع الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022.
ورفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الأربعاء الماضي أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
اقرأ أيضاً:-