عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسته لمناقشة المادة “9” من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع.
توصل المجلس في نهاية جلسته إلى أن يختص المحافظ أو رئيس الهيئة بإصدار قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيه، وألا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، بالاسترشاد بما حددته لجان التقييم فيما سبق، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
المجلس يوافق على تسهيلات سداد قيمة التصالح
و أجاز المجلس منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25 بالمئة حال السداد الفوري، وذلك بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، علاوة على خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
بالإضافة إلى إمكانية سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، مع مراعاة خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
اقرأ أيضًا:
••• تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-11-2022
•••تعرف على أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-11-2022
••• هل سيتم تخفيض مرتبات الموظفين؟.. مجلس «الوزراء» يرد
••• نقيب الفلاحين يكشف لـ«حكاوي مصر» عن مفاجأة للمزارعين المصريين في اليونان