«الصحة» تكشف عن قرار جديد خلال اجتماعات اليوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم عن قرار وزاري يخص عملية السماح للصيادلة «المؤهلين» بالقيام بعملية الحقن سواء العضلي أو تحت الجلد، و جاء ذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا، علاوة على التنسيق والتشاور بين وزارة الصحة وكل من؛ لجنة الصحة بمجلس النواب، و نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الوزير أكد على أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الفريق الطبي بجميع محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة، وذلك حرصًا على سلامة المرضى، و أضاف أن الوزير قد اطلع على الحزمة التدريبية التي أعدها المتخصصين بوزارة الصحة، لافتًا إلى أن توفير التأهيل المناسب لا يقل أهمية عن وضع الإطار القانوني الذي ينظم كافة الإجراءات الطبية.

تفاصيل قرار السماح بالحقن في الصيدليات

و تضمن القرار الصادر من وزارة الصحة السماح بإعطاء الحقن في الصيدليات، مع مراعاة الآتي: عدم إعطاء الحقن للمرضى إلا بوجود الوصفة الطبية من الطبيب المعالج،  والتي تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، و شدد القرار على التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية قبل إعطائها، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
وجاء هذا القرار بعدما قررت وزارة الصحة منع الصيادلة من إعطاء الحقن بجميع أنواعها حفاظًا على سلامة المرضى، إلا أن البعض قد واجه صعوبات بخصوص هذا المنع، لأنهم كانوا يعتبرونها وسيلة أسرع من الذهاب للمستشفيات.
Scroll to Top