المنظمة العالمية للملكية الفكرية: تعزيز الصناعات الإبداعية وتطوير الإدارة الجماعية للحقوق والتعاون العربي

في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الملكية الفكرية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز دور الجهاز المصري للملكية الفكرية في توحيد الجهود الوطنية وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، بما يدعم الابتكار والإبداع ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
اختُتمت مساءأمس بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حول حق المؤلف: القضايا الناشئة، ونظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بحق المؤلف والصناعات الثقافية والإبداعية من مختلف دول العالم.
وشهد المؤتمر مشاركة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين، في تأكيد لأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من القضايا المحورية التي تشكل مستقبل منظومة حق المؤلف، وفي مقدمتها تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على حماية المصنفات الإبداعية، والتحديات القانونية المرتبطة باستخدام الأعمال المحمية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وصون حقوق المبدعين، فضلاً عن دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعظيم عائدها الاقتصادي
كما ناقش المؤتمر تطور الأطر التشريعية والمؤسسية لحق المؤلف، وآليات إدارة الحقوق وترخيص استخدام المصنفات في البيئة الرقمية، ودور منظمات الإدارة الجماعية في حماية حقوق أصحاب المصالح وضمان حصولهم على العوائد المستحقة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وفي كلمته الختامية، أكد هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن المؤتمر مثّل منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الرؤى بشأن مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على حماية الحقوق في صورتها التقليدية، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين حماية المبدعين وإتاحة المجال أمام الابتكار والتطور التكنولوجي.

وفي ختام أعمال المؤتمر، استعرضت شرين جريس، مسؤولة حق المؤلف والصناعات الإبداعية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أبرز التوصيات التي أسفرت عنها المناقشات، والتي ركزت على محاور رئيسية تستهدف دعم منظومة حق المؤلف وتعزيز الصناعات الإبداعية ،منها:
تشجيع التوسع في استخدام المعرفات الرقمية للمصنفات الإبداعية وتوحيد معاييرها بما يسهم في التعرف على المصنفات وتتبع استخدامها، وتعزيز حماية حقوق أصحابها وإدارة مستحقاتهم في البيئة الرقمية.
وفي إطار استكمال النقاشات التي شهدها المؤتمر الدولي، عُقدت بالقاهرة الندوة الوطنية حول حق المؤلف في الصناعات الإبداعية، يوم 19 نوفمبر 2026، بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالصناعات الإبداعية ومنظمات الإدارة الجماعية من عدد من الدول العربية والدولية.
وركزت الندوة على الجوانب العملية لإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واستعراض التحديات والفرص التي تتيحها البيئة الرقمية أمام الصناعات الإبداعية، إلى جانب مناقشة التجارب الإقليمية والدولية في إدارة الحقوق الجماعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير آليات تحصيل وتوزيع العوائد المستحقة للمبدعين وأصحاب الحقوق.

وفي ختام أعمال الندوة، ألقى السيد جورج غندور، مدير المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كلمة ثمّن خلالها مستوى التعاون المثمر بين المنظمة والجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيداً بحسن التنظيم والجهود التي بذلها الجهاز في الإعداد للفعاليات. كما أكد أهمية انعقاد هذه الفعاليات في القاهرة، مشيراً إلى ثراء النقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر والندوة، وما أتاحته من تبادل للخبرات والرؤى حول القضايا الراهنة لحق المؤلف والصناعات الإبداعية.
وأكد: أن مخرجات المؤتمر الدولي والندوة الوطنية تمثل أساساً مهماً لمواصلة العمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تطوير منظومة حق المؤلف، وتعزيز مكانة الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها أحد روافد الاقتصاد الوطني، وترسيخ بيئة تتيح للمبدعين حماية أعمالهم وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.




