تحولت إسرائيل لتسجل عجزًا في ميزانية 2023، ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضًا طفيفًا في 2022.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: “قفز العجز في ميزانية الدولة بنحو 0.8% في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل”.
وأضافت: “خلفية القفزة في العجز تعود إلى إنفاق الدولة خلال الحرب.. كان العجز حتى نهاية سبتمبر 2%، لكنه أنهى العام عند 4.2%”.
ويتضح من بيانات وزارة المالية أن إسرائيل أنفقت في 2023 بالفعل حوالي 25 مليار شيكل (6.6 مليارات دولار) على تمويل الحرب.
وقالت الهيئة: “في الوقت نفسه، حدث انخفاض في دخل الدولة من الضرائب.. كان الدخل في 2023 أقل بـ30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) عن التوقعات لهذا العام، وبنحو 24 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار) بالنسبة لـ2022”.
وأضافت: “في بداية الأسبوع الجاري، نشر مراقب الدولة تقريرًا حول الاستعداد لمواجهة تفشي التضخم، ويبدو منه أن وزارة المالية لم يكن لديها خطة طوارئ للإجراءات المالية اللازمة في حالة تفشي التضخم”.
وتابعت هيئة البث: “بحسب التقرير، فإن التضخم في عام 2022 تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة الذي كان يتراوح بين واحد وثلاثة في المائة، ووصل إلى 5.3%”.
وتخشى إسرائيل من تأثيرات سلبية في أسعار المستهلك، بسبب الحرب وما تبعها من أزمة السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تستهدفها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.