اعلنت وزارة الإسكان بشرى سارة للمواطنين، حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة: وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقًا لعدد من الشروط والآليات المحددة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة فرصة متساوية للجميع، وتحقيق الشفافية
وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.وأضاف: يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير) ثم يضغط على “أرغب في التقدم” وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع، ثم يقوم العميل بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي “ACH” من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى وفقا للمُحدد بكراسة الطرح، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني. وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن موافقة مجلس الإدارة، نصت على تولى اللجنة المختصة بدراسة طلبات قطع الأراضي السكنية، القيام بفرز الطلبات، وتحديد الطلبات المطابقة للشروط، والطلبات التي يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بينها، وتحديد مواعيد القرعة وإخطار المتقدمين بها، على أن يكون اجراء القرعة طبقا للتصنيف (أرضي / متكرر / أخير).وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه يتم اعتماد توصيات اللجنة، من قِبَلِ اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات، ومخاطبة العميل لاستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر طبقًا لكراسة الشروط، ويتم الطرح على الموقع الإلكتروني، ثم يتم غلق الموقع للعمل على الطلبات المقدمة والبت فيها وفقا للآلية المذكورة، ومن ثم إعادة الطرح وفقا لمتطلبات الهيئة، وحال توافر وحدات، وذلك بعد العرض على وزير الإسكان، وتستكمل الاجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.