كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة انتهت من سداد قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار شاملا الفوائد، تم الحصول عليه في نوفمبر 2016.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تُسدد حاليًا التمويل السريع الذي حصلت عليه من الصندوق في 2020 بقيمة 2.8 مليار دولار، إضافة إلى برنامج التمويل القصير الأجل لمدة سنة، البالغ 5.8 مليار دولار، والذي يجري تنفيذه حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وبالنسبة للبرنامج الحالي، الذي انطلق في ديسمبر 2022 بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، فقد حصلت مصر حتى الآن على ما يقرب من 3.2 مليار دولار، بينما يتبقى نحو 4.8 مليار دولار، موزعة على أربع مراجعات فنية. وتشير التوقعات إلى أن تحصل مصر على نحو نصف المبلغ المتبقي مع اكتمال المراجعات الخامسة والسادسة.
أما برنامج “الصلابة والاستدامة”، الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مارس 2025 بقيمة 1.3 مليار دولار، فقد لم تحصل مصر من خلاله على أي تمويل حتى الآن، وتتوقع المصادر استلام الشريحة الأولى قبل نهاية العام الجاري، عقب استيفاء الشروط المرتبطة بالبرنامج.
ويمثل اكتمال سداد القرض الكبير لعام 2016، خطوة مهمة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وتعكس التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، في ظل جهودها المستمرة لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، وجذب التمويلات الخارجية، وتعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية.
