تصدر اسم نعمت شفيق، المعروفة باسم مينوش شفيق، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيينها في منصب كبير المستشارين الاقتصاديين.
تُعد مينوش شفيق واحدة من أبرز الشخصيات الاقتصادية على الساحة الدولية، وتتمتع بمسيرة حافلة بالمناصب القيادية في أبرز المؤسسات المالية والأكاديمية العالمية.
ومن أبرز محطات مسيرتها:
- نائبة محافظ بنك إنجلترا (2014–2017).
- نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث أشرفت على ملفات أوروبا والشرق الأوسط خلال أزمات ديون اليورو والربيع العربي.
- مديرة كلية لندن للاقتصاد (LSE)، إحدى أعرق الجامعات في العلوم الاجتماعية.
- رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك منذ عام 2023، قبل أن تستقيل بعد عام واحد إثر جدل واسع حول تعامل الجامعة مع الاحتجاجات الطلابية الداعمة للفلسطينيين خلال حرب غزة.
وكانت شفيق أصغر من يتولى منصب نائب رئيس البنك الدولي، حيث عُيّنت في هذا المنصب عام 2000، في سن 36 فقط، وأدارت قطاعات التنمية والسياسات المؤسسية.
جذور مصرية وإنجاز عالمي
وُلدت نعمت شفيق في مصر، ثم انتقلت عائلتها إلى الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي، حيث نشأت في الجنوب الأمريكي.
حصلت على:
- بكالوريوس في الاقتصاد والسياسة من جامعة ماساتشوستس.
- ماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد.
- دكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد.
في كتابها الصادر عام 2021 بعنوان “The Good Economy”، دعت شفيق إلى إصلاحات اقتصادية شاملة تجمع بين:
- العدالة الاجتماعية والحوافز الإنتاجية.
- توفير دخل أساسي مضمون مع الحفاظ على حافز العمل.
- ربط المعاشات بمتوسط العمر المتوقع.
- الاستثمار المبكر في الطفولة لضمان المساواة في الفرص.
وتشير رؤيتها إلى أن الاقتصاد يجب أن يخدم الإنسان، لا العكس، وهو ما جعلها شخصية مُستقلة في المشهد الاقتصادي، تُقدّر على قدرتها على التوفيق بين الواقعية والطموح الاجتماعي.
برزت شفيق في قلب الجدل الأكاديمي والسياسي الأمريكي خلال رئاستها لجامعة كولومبيا، حيث انتقدت إدارة الجامعة لاستدعاء شرطة نيويورك لتفريق اعتصام طلابي مؤيد لفلسطين.
وأكدت خلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي أن حرية التعبير يجب أن تُحترم، لكنها لا تشمل التحريض أو معاداة السامية، مشددة على التزامها بحماية جميع الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم.
وأثارت تصريحاتها انقسامًا واسعًا، لكنها عُرفت بـ”العقل المُتماسك” القادر على اتخاذ قرارات صعبة في ظل ضغوط سياسية وإعلامية هائلة.
بتعيينها كمستشار اقتصادي رفيع في مكتب رئيس الوزراء، تعود شفيق إلى بريطانيا بقوة، حيث ستلعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات الاقتصادية، وتقديم المشورة حول التحديات المالية، ووضع رؤية اقتصادية طويلة المدى.
وتشير التقديرات إلى أن خبرتها في إدارة الأزمات، وفهمها العميق للسياقات الدولية، ستجعلها عنصرًا فاعلًا في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد البريطاني، ودفع الإصلاحات الهيكلية المطلوبة
