في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين تونس ومصر أعلنت السلطات التونسية عن تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين مباشرة عند نقاط الحدود.
يأتي قرار السلطات التونسية في سياق جهود تونس لتعزيز السياحة والتبادل الاقتصادي مع الدول المجاورة، وسط تحديات اقتصادية تواجه المنطقة العربية، ويتوقع أن يعزز الروابط بين البلدين الشقيقين.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن سفارة الجمهورية التونسية في القاهرة ستتمتع بهذا التسهيل حصريا فئات معينة من المصريين، هي رجال الأعمال، الباحثون، الأطباء، أصحاب المهن المرموقة، وكبار موظفي الدولة.
كما يشمل القرار الحاصلين على إقامات أو تأشيرات في الفضاء الأوروبي (شنغن) أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء المجموعات السياحية التي تضم أكثر من 10 أفراد، عبر وكالات سفر تونسية معتمدة من وزارة السياحة التونسية، بشرط حضور ممثل عن الوكالة في المطار.
ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء تقديم قوائم إسمية مسبقة للمسافرين إلى المصالح التونسية المعنية، مصحوبة بجميع الوثائق الداعمة، على أن تشمل هذه الوثائق برنامجا مفصلا للرحلة من تاريخ الدخول إلى تاريخ المغادرة، تذاكر العودة المطابقة لحجز النزل، نسخ من جوازات السفر السارية المفعول والقابلة للاستخدام، بالإضافة إلى ما يثبت المهمة أو الغرض من الزيارة.
وتشهد العلاقات بين مصر وتونس تاريخا طويلا من التعاون الإقليمي، يعود إلى عصر الاستقلال، حيث كانت كلتا الدولتين جزءا من حركة عدم الانحياز والاتحاد المغاربي العربي، ومع ذلك كانت إجراءات التأشيرات بينهما تقليدية وصارمة حيث يطلب من المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة من السفارة التونسية في القاهرة قبل السفر.
ويعتبر هذا القرار الجديد “تاريخيا” لأنه يسمح بمنح التأشيرة عند الوصول لفئات محددة لأول مرة، ويأتي في وقت تسعى فيه تونس لاستعادة قطاع السياحة بعد جائحة كوفيد-19 والتحديات الاقتصادية.
يبلغ عدد السياح المصريين الزائرين لتونس سنوياً حوالي 100 ألف زائر، وفقا لإحصاءات سابقة من وزارة السياحة التونسية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بنسبة 20-30% مع هذا التسهيل، كما يعكس القرار التوجه نحو الرقمنة، حيث تعمل تونس على إطلاق منصة تأشيرات إلكترونية بحلول نهاية 2025، لتسهيل الإجراءات على المسافرين من دول مثل مصر
