حماية المستهلك : 500 الف جنيه عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار عبر منافذ البيع والمنصات الرقمية

أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان عن الأسعار وإخفائها ليس خيارًا تسويقيًا أو وسيلة للمنافسة.. وان «السعر على الخاص» مخالفة قانونية؛ مشيرا إلي وجود عقوبات رادعة تصل إلى 500 ألف جنيه لمواجهة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار عبر منافذ البيع المختلفة والمنصات الرقمية.
كما أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مُشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مُجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.
وشدّد الجهاز على أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.
ويؤكد الجهاز على أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مؤكدًا استمرار جهوده الرقابية في رصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يُعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.




