خبراء الاقتصاد في “منتدى مصر 2026”: الانتقال من إدارة الأزمات إلى النمو المستدام وتوطين الصناعة

خارطة طريق اقتصادية جديدة.. “منتدى مصر 2026” يضع حصار الدين وتحسين معيشة المواطنين على رأس الأولوية

كتبت : سالى حجازى 

القاهرة – حكاوى مصر 

في توقيت بالغ الأهمية يعيد فيه الاقتصاد العالمي تشكيل خريطته وسط صدمات متلاحقة، تستعد الدولة المصرية لانطلاق فعاليات «منتدى مصر ٢٠٢٦» خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري. يأتي المنتدى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلاء مصلحة الرأي العام، والتفاعل مع شواقّه وتساؤلاته برؤية مستقبلية ومكاشفة كاملة، متناولاً محاور جوهرية ترتكز على حصار الدين العام، تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرات الإنتاجية.

الصناعة والتكنولوجيا.. قاطرة النمو المستدام

وفي قراءة تحليلية لأبرز الملفات المطروحة، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال الفوري من التخطيط النظري إلى العمل الميداني، مشددة على ضرورة الربط الوثيق بين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع الصناعي، وتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإحياء المصانع المعطلة لدمجها في نسيج الاقتصاد الرسمي. كما لفتت إلى ضرورة التركيز على القطاعات الواعدة ذات المزايا التنافسية مثل الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، بهدف رفع الصادرات الوطنية وتقليص الفجوة التصديرية.

شراكة مجتمعية وخريطة أولويات واضحة

من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور رءوف حسين على أن الاقتصاد يتحول في أوقات الأزمات إلى جزء أصيل من الأمن القومي، معتبرًا أن الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان هما خطا الدفاع الأول لتماسك المجتمع. وأوضح أن نجاح «منتدى مصر ٢٠٢٦» لا يُقاس بكثرة الجلسات، بل بالخروج بوثيقة مختصرة تتضمن أولويات وطنية محددة، وجدولًا زمنيًا للتنفيذ، ومؤشرات قياس واضحة تعكس بصدق تطلعات المواطن في دخله وخدماته اليومية.

الانتقال من إدارة الأزمات إلى النمو الإنتاجى

وفي السياق ذاته، رأت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح أن الاختبار الحقيقي للمنتدى يكمن في تحويل التوصيات إلى خطة تنفيذية ملزمة، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو، وتوفير بيئة أعمال مستدرة تدعم الصادرات وتجذب الاستثمارات.

بدوره، أشار الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة ٦ أكتوبر، إلى أن المنتدى يعكس الانتقال التدريجي للدولة من مرحلة “إدارة الأزمات وتثبيت الاقتصاد” إلى مرحلة “النمو المستدام والإنتاجى”، عبر تعزيز التنافسية، تمكين القطاع الخاص، وتطوير رأس المال البشري ليتسق مع مستهدفات التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠.