قررت البنوك المصرية إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر والمربوطة بحسابات العملاء لديها.
وأرسل عدد من البنوك- بينها بنكي مصر والأهلي- التابعان للحكومة، رسالة نصية على الهاتف المحمول للعملاء، بالتنبيه بأنه تقرر قصر خصم المعاملات المالية التي تجري عبر بطاقات الخصم المباشر الائتمانية بالجنيه المصري داخل القُطر المصري.
ووفقا للقرار، لن تعمل البطاقات خارج البلاد سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
وأعلن البنك التجاري الدولي- أمس الأحد، وقف المعاملات بالعملات الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه للشركات وذلك اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجاري.
وقال عدد من العملاء إن البنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي أرسلا إشعارا للعملاء يوم الخميس الماضي أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة.
وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر حسبما نقلت “رويترز”.
وقال المصرفي إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.
وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
وقال المصرفي “في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد 4 أو 5 أشخاص من نفس العائلة”.
وفقا لبعض العملاء في البنوك لم يعد أمام العملاء الراغبين في السفر سوى فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو استخدام بطاقات الائتمان التي تضيف رسوما وفوائد.
وذكر بعض العاملين في مجال الإعلانات أنهم باتوا لا يستطيعون سداد مقابل إعلانات مؤسساتهم على المنصات الرقمية.
وقال عميل لأحد البنوك ” لا أستطيع تجديد اشتراك خدمة “نتفيلكس” التي تكلف نحو 4 دولارات”.