لم يكن يوم السابع من أكتوبر عادياً بالنسبة لإسرائيل ومجتمعها، فتداعياته العسكرية والاقتصادية ما تزال مستمرة حتى تاريخ كتابة هذه السطور. إلا أن التداعيات التي شهدها الاقتصاد حتى الآن، قد تكون مجرد نقطة البداية، لما يمكن أن ينتج لاحقاً عن زيادة التصعيد بين المقاومة والجيش الإسرائيلي.
منذ العملية التي نفذتها المقاومة، خسر الشيكل الإسرائيلي نحو 11% من قيمته أمام الدولار، وهو في طريقه لتحقيق أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً. هذا الأداء دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل العاجل، ونفذ بعد يومين من العملية، برنامجاً غير مسبوق لدعم الشيكل، عبر بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 ملياراً أخرى من خلال أدوات المبادلة، وذلك للحد من تقلبات العملة.
والمرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل المركزي دولاراً أميركياً من احتياطاته.
وبدأ مؤشرات نقص الغذاء تنقص في كثير من المناطق الإسرائيلية
وعلي غير العادة اغلقت المحلات والمطاعم والحانات والملاهي الليلية وعدم فتحها حتي في يوم الشباط (يوم السبت) وهو الاجازة الرسمية في تل ابيب
وكما ايضا شهدت عملية استنزاف في مؤشرات الاقتصاد ، إذ خسر مؤشر تل أبيب أكثر من 12 مليار دولار من قيمته في أسبوع، وهبطت جميع أسهم الشركات في المؤشر، باستثناء شركة “أنظمة ألبيط” الدفاعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك قطاعات عدة تأثرت بشكل مباشر في مقدمتها قطاع السياحة الذي يمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغّل 3.5% من العمالة في البلاد، وقطاع التكنولوجيا الذي يمثل خُمس الناتج المحلي، ويشغّل 14% من الوظائف.
استدعاء الجنود الاحتياطيين
الحديث عن الأضرار الاقتصادية يطول، ولكن الكلفة الكبيرة الحقيقية على الاقتصاد تتمثل في آثار استدعاء أكثر من 340 ألف شخص إلى احتياطي الجيش وإخراجهم من سوق العمل، ما سيكون له “نتائج كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي. وأضاف: “رأينا خلال فترة كورونا وإجراءات الإغلاق كيف تأثر قطاع الإنتاج”، ولذلك “هذه الحرب ليست كسابقاتها