يترقب الملايين من المصريين، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب، وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية.
قانون التصالح
أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أسباب سحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء من مجلس النواب بعد مناقشة بعض المواد.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن لجنة الإسكان ناقشت قانون التصالح، وبعد ذلك سحبته الحكومة من البرلمان، لافتا إلى أن السبب في سحب الحكومة لـ القانون يرجع لـ تعديل بعض الأمور القانونية، ويتم إضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازنا، ويحقق الأغراض التي تخدم المواطن.
وأشار إلى أن قانون التصالح به بعض الأمور التي كانت تحتاج لـ التعديل، وبالفعل تم التعديل، وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة، كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك سحبته الحكومة.
وأوضح البرلماني أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمدا من مجلس النواب.
أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أخبارا سارة بشأن قانون التصالح الجديد، ومعالجة اشتراطات البناء، وذلك خلال شهر 10 المقبل.
وذكر شمس الدين أنه بعد بدء دوار الانعقاد الرابع في شهر 10 سيتم مناقشة تعديل اشتراطات البناء الجديدة.
أهم تعديلات البناء الجديد
وتضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه “يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما نصت على أن “يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية”، وطبقا للقانون: “يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية”.
وكشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، قائلا إنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، جرى تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتمت الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لافتًا إلى أن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب لسحبه.
وقال عطية، خلالتصريحات تليفيزونية، إن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه تعجيزية، وشجع المواطنين على البناء بدون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.
قانون تصالح مخالفات البناء
وهناك حالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتشمل مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها مجموعة من الحالات حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 تتضمن ما يلي:-
- مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.
- حدد قانون الصتالح فى بعض مخالفات البناء الحالات التى لا يجوز التصالح فيها من بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- لا يجوز التصالح فى مخالفات البناء التى تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة حظر القانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
اقرأ أيضًا:-
الصحة تعلن عن بروتوكول علاج متحور كورونا EG5