«فيتش»: الاقتصاد الضخم ودعم الشركاء يدعمان تصنيف مصر.. وضغوط الديون والتضخم تتواصل

ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي طويل الأجل لمُصدِر العملات الأجنبية (IDR) عند مستوى “B”، مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستواها المستقر.

كتبت : سالى حجازى

ركائز الدعم والنمو

أرجعت الوكالة قرارها إلى عدة عوامل إيجابية داعمة، في مقدمتها:

• معدلات النمو: الإمكانات المرتفعة نسبياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

• الدعم الخارجي: قوة وحجم المساندة والدعم الذي تتلقاه مصر من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

• حجم الاقتصاد: ضخامة وقوة الاقتصاد المصري مقارنة بنظيراته ضمن نفس الفئة التصنيفية (B).

التحديات والضغوط الاقتصادية

وفي المقابل، نوهت “فيتش” إلى استمرار مجموعة من العوامل الضاغطة على جدارة مصر الائتمانية، والتي تشمل:

• المالية العامة: ضعف مؤشرات المالية العامة وارتفاع أعباء فوائد الدين بصورة استثنائية مقارنة بحجم الإيرادات.

• الاحتياجات التمويلية: كبر حجم الاحتياجات للتمويل الخارجي.

• التضخم والتقلبات: تذبذب تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية كعوامل محددة لقفزات تصنيفية أكبر.