نظمت أمانة التنظيم المركزية بحزب الحرية المصرى، حلقة نقاشية حول قانون المحال العامة وما يثار حاليا من تساؤلات في الشارع المصري وتأثيره على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ضمن سلسلة لقاءات الحزب التى يعقدها تزامنا مع جلسات الحوار الوطني، تحت عنوان “الحوار الوطني … طريقنا نحو الجمهورية الجديدة”.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، ومصطفي الميري مسؤول الاتصال السياسي للهيئة البرلمانية والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، وهاني الهلالي الأمين العام المساعد للمجالس المحلية والشعبية، وأمناء الحزب فى محافظات القاهرة والقليوبية وشمال سيناء والأقصر وأمين تنظيم الجيزة، وعدد من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب فى المحافظات.
كما شارك في الحضور عدد من مثلي الأحزاب السياسية ومنهم حزب التجمع والمؤتمر، وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات
وأضاف الفيومي، أن ترخيص المحلات يتم بإجراءات مبسطة، فيتم تقديم طلب لمكتب التراخيص بالحي التابع له، وخلال 60 يوم فقط، يتم الرد على المواطن بالموافقة أو الرفض، وفي حالة مرور 60 يوم دون تلقى المواطن أي رد، فأن الرخصة تكون صادرة بقوة القانون، مستكملا “هذا الأمر جديد بالقانون وهو ما يجبر اللجنة المسؤولة عن التراخيص على العمل، ولمنع سبل الفساد من قبل بعض الموظفين”.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد إدريس، أن القانون يحل أزمة، ولا يصدر أزمة عكس ما يشاع، وكل نشاط تجاري، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
اقرأ أيضًا:
•• طاقم تحكيم أجنبي لمباراة «الأهلي» و«بيراميدز» والجبلاية في ورطة