تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول قرار الدولة المصرية بالتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، في إطار مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد التواصل مع وزارة النقل، وجود أي نية للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكدت وزارة النقل على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل هكذا دائمًا، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل النهري، وليس له علاقة بالبيع أو التنازل عن ملكية موانئ النقل النهري.
وصرحت وزارة النقل بأن منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين و الأجانب، من أجل إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والطرق الملاحية، ويأتي ذلك وفقًا لنظام التعاقدات حسب طبيعة كل مشروع، مع ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات التي تحمي ذلك المرفق، مؤكدة على أنه في نهاية مدة الالتزام ستؤول هذه المرافق والمنشآت إلى الدولة، دون مقابل وبحالة جيدة.
اقرأ أيضًا:
•••كيف تعرف أن طفلك مصاب بالربو؟
•••اقطار«التالجو» مواصفات أوروبية على أرض مصرية..تعرف على المواعيد وأسعار التذاكر