أحالت النيابة العامة المتهم بالإتجار في القاصرات الأجنبيات داخل البلاد وعبر حدودها من خلال استغلالهن في المواد الإباحية إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بقضية الاتجار في القاصرات الأجنبيات إتهامات، إرتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبيعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد إستغلالهن جنسياً وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع وإستغلال حال ضعفهن ، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة إستدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي الصور والمقاطع لذويهن ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي ، والمؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها.
وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيداً من المقاطع والصور، فأذعن جميعاً مُستضعفات مُكرهات لطلبه ، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعاً لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عاماً وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخري على النحو المُبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة المتهم بهتك عرض المجني عليهن قاصرات وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع عبر شبكة المعلومات الدولية لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكاً براءتهن ومستغلاً حداثة سنهن، وإستغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسياً بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية، وإلتقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات القاصرات بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخري له وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
ووجهت النيابة اتهامات تهديد المجني عليهن كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع، وحاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم، واصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زوراً إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد.، ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً تنتهك خصوصية المجني عليهن القاصرات دون رضائهن.
واتهمت النيابة المتهم في أكبر قضايا الإتجار في القاصرات بأن حاز وروج وبث أعمالاً إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن، واستخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالاً إباحية تتعلق بتحريض الأطفال وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن