طبيب يتسبب في وفاة طفل أثناء عملية جراحية بالإسكندرية

تعددت حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية، أو الإخلال بالتعقيم سواء في غرفة العمليات، أو في وصف العلاج غير المناسب للحالة، وطالما هناك عنصر بشري في عملية العلاج الطبي، فالخطأ وارد  في حالات قلة الخبرة والتدريب، ولهذا لابد أن يلجأ المريض لطبيب ذي خبرة وكفاءة.

المنظار الذي تسبب في وفاة طفل الإسكندرية

شهدت إحدى مستشفيات الإسكندرية وفاة طفل أثناء عملية جراحية على يد طبيب التخدير، و استعانت النيابة بالطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة، و إلى أن يصدر تقرير الطب الشرعي، قررت النيابة حبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل وفاة طفل الإسكندرية

قالت والدة الطفل (أيوب) أنه كان يعانى من أنفلوانزا عادية وسعال فقط ، وعند توجهها إلى المستشفى، أشار الطبيب إلى ضرورة الاستعانة بآخر متخصص في الأمراض الصدرية، والذى قرر ضرورة عمل منظار استكشافي للرئة لمعرفة سبب مرضه، و أثناء عمل المنظار أعلنت إحدى الممرضات وفاة الطفل، و أضافت أن “أيوب” لم يكن يعاني من أي أمراض مذمنة ولا يوجد له تاريخ مرضي، وأكدت أنها استعانت بأحد الأطباء خارج المستشفى و أخبرها أن الطفل توفى نتيجة استخدام منظار غير مناسب لعمره وبه عدة ثقوب فى جسده، ومن ثم قام والد الطفل بتحرير محضر بالواقعة.

 مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي

قال حاتم عنتر استاذ جراحة العيون ومدير مستشفي الرمد: الخطأ البشري وارد ويتمثل في خطأ في التشخيص والذي يتسبب بدوره في حدوث اخطاء في تحديد العلاج المناسب لكل حالة ويحدث ذلك نادرًا، و قد يتم عن طريق قيام المريض بسؤال شخص غير متخصص مثل صيدلي أو صديق ويقوم بإعطائه وصفة مجربة “علي حد تعبيره” تكون نتائجها كارثية ولكن لابد ألا نغفل أن المريض في بعض الحالات يكون مهملاً في نفسه وبالتالي يحضر للكشف حالته متأخرة وعند حدوث اي مشكلة له يتهم الطبيب.

ما هو الخطأ الطبي؟

الخطأ الطبي هو  كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعلاً أو امتناعاً عن فعل والذي ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية

قانون الأخطاء الطبية

أعلنت وزارة الصحة سبتمبر الماضي عن قانون المسئولية الطبية ،والذي نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية، دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

أكدت وزارة الصحة أنه يجب أن يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من القانون ذاته.

بالنسبة للإهمال الطبي فإن القانون الجنائي المصري حدد عقوباته بكل حزم في مواده، حيث نصت المادة 244 من قانون العقوبات علي أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، سواء كان هذا ناتجًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

بحسب القانون فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين.

إقرأ أيضًا:

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

طريقة علاج نزلات البرد والإنفلونزا في المنزل

 

Scroll to Top