اعلنت وزارة الداخلية أنه تم تكليف جميع الأجانب عدا حاملي بطاقات الإقامة بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنيسة لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صاحة لهم اعتبارا من بداية العام ولمدة 6 أشهر.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم التأكيد على أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدول. وتم التنبيه على أنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات من الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة، حيث كان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا رقم 3326 بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات للحصول على إقامة سياحة وغير سياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الغقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، او ما يعادله من عملات حرة للجنية المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الاجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
وكانت وزارة الداخلية دعت الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
ووجّهت وزارة الداخلية، رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يُعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما تم تكليف جميع الأجانب ( عـدا حـاملي بطاقات الإقامـة ) بمـا فـي ذلـك المعفيين مـن تـراخيص الإقامـة بالتوجه إلى ( الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ) لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يناير 2024.
وتأتى تلك الإجراءات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولـة مـن خـلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة .
وقالت الأجهزة الأمنية إنه لن يتم التعامل من جانب كافـة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غیر حاملي بطاقات الإقامة