تردد خلال الساعات القليلة الماضية فكرة بيع نادي الزمالك الي مستثمر أماراتي ، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها النادي خلال الفترة الماضية
وحول إمكانية بيع نادي الزمالك الي مستثمر أجنبي فأن قانون الرياضة 71 لسنة 77 ، قد فسر الإجراءات القانونية بشأن الاستثمار في الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وتنص المادة 23 من قانون الرياضة :” يجور للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية و الجهة الإدارية المركزية ، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة إنشاء شركات مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجالات التي تربط
ارتباطا مباشرًا بالأنشطة الرياضية يساهم فيها النادي وأعضاءه والمستثمرون ، وطرح أسهم هذه الشركات للجمهور على وفق القانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يوثر ذلك على نشاط النادي في مجال الخدمات الرياضية على ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأسمال تلك الشركات عن 51%) على وفق القوانين واللوائح والقرارات السارية في جمهورية مصر العربية ، ولا يجوز التعديل ، أو التصرف في هذه الشبه إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية”.
ووفقًا للقانون فإنه لا يجوز بيع الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بشكل كامل أو بنسبة أكبر من الحصص الخاصة بتلك الأندية.
وقامت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا بالموافقة علي انشاء شركات مساهمة داخل الأندية وكان الي رأسها النادي الأهلي الذي حصل علي ترخيص عدد من الشركات وفقًا لقانون الرياضة الحالي.
وأكد فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في وقت سابق بأن هناك تعديلات في قانون الرياضة بشأن بنود الاستثمار في الأندية