الهيئة العربية للتصنيع درع الوطن.. الرئيس السيسي يوجه بتحويل الهيئة لمنصة صناعية متكاملة

فتحت الهيئة العربية للتصنيع أبوابها لشراكة القطاع الخاص مما جعلها منصة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية المتطورة، وخبرات وقدرات القطاع الخاص.

والهيئة العربية للتصنيع هيئة حكومية مصرية تتبع لرئاسة الجمهورية، انشئت عام 1975؛ ومنذ نشأتها وهي إحدى ركائز الصناعة في مصر، تنتج سلعًا مدنية وكذلك منتجات عسكرية.
وفي إطار تعزيز هذه الشراكة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح السفير محمد الشناوي؛ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع، خلال الاجتماع، على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع، لا سيما ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، ونشاط الهيئة وخططها ومشروعاتها في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. كما استعرض اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر نماذج متعددة لنجاح الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، فضلًا عن فتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠. كما سلّط الضوء على المشاركة المتميزة للهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية بالعديد من الدول الإفريقية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع استعرض دور الهيئة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها دعم منظومة النقل الجماعي، ونقل البضائع، والنقل الخفيف، منوهًا بأن الهيئة تتبنى نهجًا يقوم على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية، وجذب الاستثمارات الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بمواصلة العمل الحثيث من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال. كما أكد سيادته ضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية المتطورة، وخبرات وقدرات القطاع الخاص، والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية، ويدعم تطوير القدرات الصناعية والتنافسية للدولة.