من المتوقع حصد مصر إيرادات دولارية بنحو 139 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الرئيسية، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بعد 3 أشهر في يونيو 2023.
توقعت أحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، تحصيل مصر إيرادات أكبر من الموارد الأساسية للنقد الأجنبي في مصر، من قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات البترولية والسلعية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي يتوقع أن يصل مجموعها على الأقل نحو 139 مليار دولار أو يزيد.
وكان صندوق النقد الدولي، اكد في أحدث الأرقامة عن اقتصاد مصر، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار العام المالي الحالي 2022-2023، كما توقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات والمنتجات البترولية لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار.
ويطمح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحقق الدولة المصرية مساعيها وتسعى إلى مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويًا بحلول 2017، بمساعدة القطاع الخاص والمُطورين خلال السنوات القليلة القادمة، كما تستهدف الحكومة الوصول إلى معدل صادرات سنوي بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس ومعدل الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.