توقعت وكالة “موديز” في تقرير حديث لها، أن يتسع العجز المالي في مصر هذا العام، وأن تشهد مصر عام ليس سهلا على اقتصادها، حيث إن أكثر من 60% من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2024، ما لا يترك للحكومة المرونة المالية اللازمة للتصدي للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
وأشارت الوكالة، وفقا لـ “العربية نت” أن مصر تواجه ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت أن قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق أصبحت صعبة، وذلك لأنها كانت معتمدة أساساً على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف لاصدار سندات في عام 2023.
وتطرقت وكالة موديز، في تقرير منفصل أخر، إلى اضطرابات البحر الاحمر نتيجة هجمات الحوثيين وتأثيرها على مصر، موضحة أن الحصار الجزئي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى خفض إيرادات الحساب الجاري لمصر عبر هيئة قناة السويس.
ولا تتوقع “موديز” تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر في العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل، إلا أن التأثيرات ستزداد إذا استمر الحصار، لأن الخزانة العامة تتلقى 60% إلى 70% من إيرادات هيئة قناة السويس، وهو ما يرجح أن يصل إلى نحو 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الحالي.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن انخفاض الإيرادات بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت الإيرادات قد ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 25% على أساس سنوي إلى أكثر من 10 مليارات دولار.