أعلنت النائبة مي أسامة رشدي نيتها تقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس الحكومة لإغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر برعاية الراقصة الاستعراضية دينا
وأكدت عضو مجلس النواب مي أسامة رشدي أن “الأمن الأخلاقي ضروري لحماية أمن المجتمع”، مشددة على أن الأكاديمية – التي أعلنت دينا عنها في 17 سبتمبر كمشروع فني يجمع تعليم الرقص الشرقي مع ثقافات عالمية مثل اللاتيني والأفرو، بالإضافة إلى ورش في السيناريو والتمثيل – تمثل “محاولة استهداف أساس المجتمع من خلال أجياله الشابة، أمهات وآباء المستقبل”.
ووصفت النائبة المحافظة التي تعرف بمواقفها الداعمة للقيم الدينية، المشروع الجديد للراقصة المصرية الشهيرة بأنه “تفاخر غريب في توقيت حساس إقليميا”، معتبرة أن مصر “لا تحتاج إلى مدرسة رقص في ظل التحديات الراهنة الناتجة عن العولمة والانفتاح على الثقافات الدخيلة”.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق حملات متزايدة لتعزيز “القيم السليمة” في مصر، حيث أطلقت الجهات التربوية والدينية في السنوات الأخيرة برامجا لـ”إعادة بناء شخصية الإنسان المصري” أمام التأثيرات التكنولوجية والثقافية الخارجية.
وشددت رشدي على أن “وحدة القيم هي الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع”، داعية إلى “محاسبة القائمين على الأكاديمية” لـ”غرس المعتقدات القويمة وحماية الأجيال من السلوكيات الدنيئة”.
وأضافت أن “عملية إعداد جيل واعٍ لا تتحقق إلا بمحاربة الإسفاف وتوعية الشباب بهويتهم الأصيلة والولاء للوطن”.
وشهدت الساحة الفنية قبل أيام إطلاق أول أكاديمية متكاملة لتعليم الرقص الشرقي، تحت رعاية الراقصة الاستعراضية الشهيرة دينا، التي أعلنت عن المشروع في 17 سبتمبر كخطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعليم الرقص الشرقي إلى جانب ثقافات رقص عالمية مثل اللاتيني والأفرو، بالإضافة إلى ورش عمل في السيناريو، العزف، والتمثيل.
وأثارت الخطوة جدلا واسعا بسبب التوترات الثقافية في مصر، حيث ينظر إلى الرقص الشرقي تاريخيا كجزء من الهوية الشعبية، لكنه يواجه انتقادات من التيارات المحافظة كـ”إسفاف” يهدد القيم الدينية والأخلاقية، خاصة في ظل حملات “الأمن الأخلاقي” التي أطلقتها الحكومة لمواجهة “التأثيرات الخارجية” مثل العولمة والتكنولوجيا.
