يُعقَد اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري؛ لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، خاصًة بعد تراجع معدلات التضخم في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، وذلك في أول تراجع منذ يونيو الماضي، وفقًا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
رجح بعض المصرفيين تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل، مؤكدين أنه لا حاجة لرفع أسعار الفائدة إلا في حالة وجود تطورات جديدة بشأن سعر الصرف.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة، مؤكداً أن التضخم في مصر بدأ في الانخفاض بشكل نسبي.
وأضاف أن هناك مجموعة من المؤشرات يتم الاعتماد عليها لاتخاذ قرار سعر الفائدة بينها توقعات التضخم المستقبلي والموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن البيانات جميعها تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة ولا داعي لرفعها خلال اجتماع اليوم.
البنك المركزي المصري يبدأ إجراءات بيع المصرف المتحد..تعيين مستشارين ماليين
وتابع أن مصر تسعى لخفض الدين الخارجي إلى 75% خلال السنوات المقبلة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي لن ترفع أسعار الفائدة، لأن كل زيادة في سعر الفائدة تنعكس على الدين الخارجي وفوائده.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أكد في وقت سابق أن كل 1% رفعاً في سعر الفائدة يكلف الدولة 70 مليار جنيه مصري في العام.
واتفق الدكتور ماهر جامع الخبير المالي مع الرأي السابق، مؤكداً أن مصر تسعى لدفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف تكلفة التمويل.
وقال: “لا جدوى اقتصادية من رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم”، مشيراً إلى أن “جميع المؤشرات ترجح تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع خاصة أن السوق يحتاج للاستقرار في الوقت الحالي”.
وأضاف أن تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل يعد أحد أهم المؤشرات التي تشير إلى عدم رفع سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري اليوم.
اقرأ أيضاً:-
الفنان صبري عبدالمنعم يتعرض للنصب في مليون و900 ألف جنيه
سيدة تقتل زوجها لزواجه عليها 6 مرات
مراتي غابت 14 شهر ورجعتلي بطفلة وانا مبخلفشي