نجح الذهب في تسجيل ارتفاع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي ليعود إلى مستويات الـ 2000 دولار للأونصة في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع ظل استمرار التوترات في التصاعد في الشرق الأوسط، ليأتي ارتفاع الذهب على الرغم من المستويات القياسية لعوائد السندات الحكومية، وارتفع الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليربح 48 دولار ويغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، بعد ان سجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر عند المستوى 1997 دولار للأونصة.
وكشف تقرير جولد بيليون، أن الذهب ارتفع خلال تداولات جلسة الجمعة بنسبة 0.4% وسجل أعلى مستوى منذ 23 مايو الماضي ليستكمل أربع جلسات متتالية من المكاسب، وارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 148 دولار للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.
أما عن الدولار الأمريكي فقد شهد تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك في ظل تركيز الأسواق مع عوائد السندات والذهب كاستثمارات للملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.
وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت الذهب على ارتفاعه أيضاً خلال هذا الأسبوع، فقد انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في الولايات المتحدة S&P500 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوياته منذ أسبوعين، الأمر الذي ساعد على انتقال جزء كبير من الاستثمارات في الأسهم إلى سوق الذهب
من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 90 دولار للبرميل في ظل المخاوف من انقطاع امدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط حيث يعمل ارتفاع أسعار النفط الخام على زيادة ضغوط التضخم في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم.
أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى أن صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تواجه أزمة تنعكس سلبا على اقتصاد البلاد، مع تجنيد عدد كبير من الإسرائيليين الذين يعملون بهذا المجال في الخدمة العسكرية.
وقالت الصحيفة إنه “في معظم الشركات الكبرى هناك عدد كبير من الموظفين من الشباب، وبحسب التقديرات تم استدعاء ما بين 10 إلى 15 بالمئة منهم للخدمة الاحتياطية، بينما يضطر آخرون إلى البقاء في المنزل مع أطفالهم”.
يشار إلى أن إسرائيل لها تأثير كبير على صناعة رقائق الكمبيوتر عالميا، إذ أنها واحدة من البلدان القليلة خارج شرق آسيا التي تُصنع وتُطور بها الرقائق.
في ما يتعلق بالغاز، تبدو العواقب أسرع. ففي منتصف أكتوبر ارتفع سعر الغاز عبر منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف)، وهي المؤشر الأوروبي للغاز الطبيعي، بمقدار الثلث مقارنة بما كان عليه قبل الهجوم في السابع من أكتوبر.
بالنسبة لستيفن إينيس، فإنّ الحرب “تهدّد بشكل خطير سوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يكون لها تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال”.
بدوره، يقول جيوفاني ستونوفو من “يو بي اس”، إنّه “على الرغم من أنّ المخزونات الأوروبية ممتلئة تقريباً، إلّا أنّها ليست كافية لتجاوز فصل الشتاء إذا توقفت جميع الواردات”.
في هذه الأثناء، أوقفت شركة شيفرون الأميركية العملاقة أنشطتها في منصة تمار قبالة الساحل الإسرائيلي، بناء على تعليمات من سلطات البلاد.
ويمثل هذا الحقل “حوالى 1.5 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في العالم”، وفقاً لإينيس، كما يزوّد السوق الداخلية بشكل أساسي، ثم مصر والأردن.
وستكون العواقب أكثر إثارة للقلق في حال تم إغلاق حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز في إسرائيل، حسبما يقول المحللون الذين يشيرون إلى ارتفاع الأسعار في بداية الحرب في أوكرانيا، إلى 345 يورو لكل ميغاوات/ساعة، وهو رقم قياسي.