قضية جدلية، تلك هي الأمور المالية في الحياة الزوجية، حيث يقتصر البعض مسئولية الإنفاق على الرجل فقط، ويعتبروه المسئول الوحيد عن مصروفات المنزل، حتى في حالة عمل المرأة، إلا أن البعض الآخر يرى أن هناك ضرورة للتعاون بين الرجل و المرأة في الأمور المالية للمنزل.
قدمت دار الإفتاء المصرية العديد من النصائح والإرشادات في المعاملات المالية للأسرة، لكي تنهى حالة الجدال حول على من تقع مسئولية الانفاق.
نصائح دار الإفتاء فيما يخص الشئون المالية للمنزل
- يجب على الزوج الاجتهاد في تحصيل أسباب الرزق، وأن يسعى للحصول على كسب عياله، ويجتهد في طلب مصادر أخرى للدخل.
- ألا يخجل الرجل من أي عمل مادام حلالًا، ما دام العمل شريفًا ومن حلال، فلا مجال أبدًا للخجل منه أو التواري عنه.
- وتنصح الإفتاء باستثمار الأموال المدخرة في مجال آمن، والابتعاد عن المخاطرة، وتجنب اكتناز المال، ووضعه «تحت البلاطة»،كما يقولون، استشهادًا بقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «مَنْ بَاعَ دَارًا، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»، ويشير الحديث الشريف إلى أن المال إذا لم يتم استثماره، نُزعت منه البركة.
- استثمر مالك فيما تستحسن من المشروعات الاقتصادية، فإذا لم يتيسر لك ذلك، فبأمكانك الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة، ومن أبرزها: البنوك؛ ولا تخاطر بأموالك عند غير الأمناء فيضيع عليك بسبب لصوص الأموال الذين يبتكرون طرق عديدة لسرقتها تحت مسمى توظيف الأموال.
- مصروفات المنزل واجبة على الزوج بحكم مسؤوليته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والرجل راعٍ على أهل بيته ومسؤول عنهم»، كما أن أعظم أبواب النفقة أجرًا هو الإنفاق على الأهل بالمعروف وعلى قدر حاجتهم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله». وقال: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقَةٌ».
- وتحذر الإفتاء من البخل على الزوجة والأولاد بما أنعم الله على الزوج، فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من البخل في قوله: ﴿وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِ﴾ [محمد: 38]، فما بالنا بمن يبخل عن أقرب الناس إليه زوجه وأولاده، لا شك أنها أكبر إثمًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: «كفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يُضيع من يعول»، حيث إن البخل مذموم، لاسيما إذا كان على أولادك وزوجتك لأنهم أولى الناس بالنفقة.
- يجب على الزوج أن يسكن زوجته في بيت آمن، على قدر المستطاع، وينفق عليها حسب قدرته المادية والمجتمعية، ولا يظلمها أو يعمل على تشريدها، قال الله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾ [الطلاق: 7].
هل الزوجة ملزمة بالانفاق على البيت؟
- يجب على الزوج ألا يطلب من زوجته الإنفاق على البيت، لأن على كل واحد منهما القيام بمسؤوليته، فعلى الزوج أن يعتمد على نفسه في القيام بأعباء أسرته المعيشية كلها، ولا ينبغي له أن يضع أموال زوجته في خطة إنفاقه، سواء كانت معها وقت زواجها أو حصلت عليها بعد الزواج من عمل أو إرث أو هدايا، إلا إذا شاركت هي عن طيب نفس منها ورضا في تحمل بعض الأعباء وتخفيفها عن كاهل زوجها،فيجب أن يقوم الزوج بمسؤوليته في الإنفاق، ويوفر لزوجته الوقت الكافي لمتابعة أعمال البيت وشؤون الأولاد.
- وإذا استدان الزوج لجلب العلاج لزوجته، فهذه الديون تتعلق بذمته هو، وليس لزوجته صلة، حيث إن علاج الزوجة واجب على زوجها، ويجوز لها أن تتبرع بذلك وتسد عنه، وحينئذٍ يكون لها أجرين، أجر الصلة وأجر الصدقة.
- للزوج ذمته المالية الخاصة به، وللزوجة ذمتها المالية المستقلة، ولا يُكلَّفُ أحد الزوجين بسداد ما على الآخر من دين، ولكن يجوز مساعدته في ذلك من باب حسن العشرة.
- إذا كانت الزوجة أو لديها وظيفة، فإن هذا لا يُسقط حقها في النفقة، فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، كما قال الله تعالى: «وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ» [البقرة: 233]، فإذا امتنع الرجل من الإنفاق عليهم على الرغم من قدرته على ذلك، فيكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا.
هل يجوز للرجل منع زوجته من العمل؟
أوضحت الافتاء أنه لا يجوز منــع الزوجة من عملهـا، خصوصًا إذا كان هذا أحـد شروطها قبل الزواج وقد ارتضاه الزوج، حيث إنه من الواجب مراعاة هذه الشروط، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»، لأن ذلك مقيد بعدم منافاته لمصلحة الأسرة.
و أضافت إذا كانت الزوجة تعمل قبل عقد الزواج فعليها الالتزام بعملها، أما إذا اشترطت موافقة الزوج على عملها بعد الزواج، أو اتفقا بعد الزواج على أن تعمل، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق يضر بزوجها وأولادها، ولا يصح للزوجة أن تجعل نفسها ندًّا لزوجها وتعانده.