تقدم المحامى هاني سامح بطلب عاجل لمجلس النواب ولرئيس الوزراء حمل رقمي 169 و9239449، للإفراج عن مؤدي المهرجانات حمو بيكا في تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.
وكانت أجهزة الأمن رحلت بيكا لسجن برج العرب لقضاء عقوبة الحبس شهرين بقضية الغناء بدون تصريح بعد ضبطه فى القاهرة .
وبحسب طلب المحامي، قال إن حبس حمو بيكا مثل اعتداء على حرية الفن والتعبير والغناء وفق مبادئ المحكمة الدستورية التي جاءت بأن كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق المشرع بين نقابات المهن الموسيقية وغيرها من النقابات المهنية في مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم
وأضاف أنه وفق مبادئ المحكمة الدستورية فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكرى إنما شُرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني.
وتابع أنه صدرت العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص الحبس بقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قانون رقم 35 لسنة 1978 المتمثلة في المادة 5 مكرر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل من اشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضوًا عاملًا بالنقابة وأن المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 31ق بعدم دستورية المادة السالفة فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.