أطلق الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين تصريحات مثيرة على حسابه بموقع “فيسبوك”، كشف فيها عن أزمة داخلية عميقة تهدد كيان النقابة.واتهم كامل بعض أعضاء مجلس الإدارة بمحاولة “إفساد العمل النقابي” عبر ممارسات تشمل تجاوزات مالية، واستثناءات غير قانونية، وتخطي الإجراءات الرسمية.
وقال كامل إن هذه الانتهاكات دفعته إلى رفض “تجاوزات كبرى” من أحد الأعضاء، واصفًا إياه بأنه “يمثل دور المحب المخلص”، بينما تكشفت وقائع تشير إلى ارتكابه مخالفات سابقة تعود إلى فترة أزمة نقابية حادة قبل انتخابه عام 2022، على خلفية قضية “مؤدي المهرجانات”.
وأشار إلى أن زملاءه في المجلس طالبوه بكشف هذه التجاوزات أمام الجمعية العمومية، مؤكدًا امتلاكه مستندات تدعم ادعاءاته، ومن ضمنها ما وصفه بـ”حكاية 5000 جنيه”، وشهادة من “أحد أصدقائه المقربين” الذي أقر أمامه قائلًا: “أيوه حصل وحصل”.
وذهب كامل إلى التفاصيل المالية، موضحًا أنه خلال التحقيق في مخالفات مالية مع أحد المحالين للتحقيق، تم كشف أن عضوًا آخر في المجلس منح نفسه استثناءات مالية علاجية بلغت أكثر من 600 ألف جنيه، بحسب ما قدّمه محامٍ للمحقق، دون قرار من مجلس الإدارة.
وأكد أن هذا الكشف دفعه إلى المطالبة بـتحقيقات رسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ توليه منصبه، لم يستثنِ نفسه من أي بند يخص الزملاء”، بل دفع كل فروق العلاج الخاصة به وزوجته من جيبه، معتبرًا أن التمييز بين الأعضاء يُعد خرقًا لمبدأ العدالة النقابية.
كما ادّعى كامل أن هناك “مؤامرة” تحاك ضد قيادة النقابة، يديرها “شخصية كبيرة من الخارج”، وتموّل من “أموال مُحرّمة”، بهدف “هدم كل ما تم بناؤه”.
وقال إنه، بمجرد إدراكه لذلك، بادر بنشر فيديو مباشر على صفحته نفى فيه أن يكون قد أخطأ في حق أي من زملائه، وحذّر من استخدام برامج تكنولوجية متطورة في “القص واللصق” لنشر الشائعات وتدمير السُّمع.
وأشار إلى أنه تلقى “رسائل كثيرة بالسب والقذف”، لكنه تجاهلها، مؤكدًا أنه “ليس صغيرًا” ولا يسمح بأن يكون “لعبة في يد عصابة أهدافها هدم المؤسسات”.
يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية شهدت خلال السنوات الماضية خلافات داخلية حادة، خاصة على خلفية موقفها من فناني المهرجانات، واتهامات متبادلة بين أعضاء المجلس حول الشفافية المالية وإدارة الموارد.
