في واقعة هزت الرأي العام بمنطقة إمبابة، كشف البلاغ رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ إداري قسم إمبابة، والذي يباشر التحقيق فيه الآن أمام نيابة إمبابة، عن مأساة إنسانية وقانونية تقشعر لها الأبدان؛ حيث استغل “بلطجي” سفر سيدة ستينية “أ. ك” خارج البلاد ليقتحم حياتها ويسلبها شقاه عمرها، متبجحاً بنفوذ مزعوم يضعه فوق القانون، وضارباً بـ “حرمة المسكن” التي قدستها الأديان والدساتير عرض الحائط.
للمسكن حرمة لا تُنتهك، فهو المستقر والملاذ، لكن فصول الجريمة بدأت حين تجرد المدعو “أ .ر الشهير بـ (أ ص) من كل معاني النخوة، وقام بكسر أقفال شقة السيدة الكائنة بشارع “زكي مطر منتهكاً خصوصيتها
ولم يكتفِ المتهم بسرقة الأثاث والمصوغات الذهبية، بل حبك “رواية مضللة” أوهم بها الجيران والأهل بأنه اشترى الشقة قبل سفرها، ليقطع الطريق على أي استغاثة ويحول “مأمن السيدة” إلى “مغنم للبلطجة”.
لم تكن الجريمة مجرد سطو على جدران، بل كانت إرهاباً لروح سيدة لم تطلب من الدنيا سوى الأمان. وحين عادت السيدة بقلبٍ يملؤه الحنين، وجدت “وحشاً” آدمياً يتبجح علانية بعلاقاته المتشعبة بـ “مفتش ومدير المباحث” – على حد زعمه – لترهيبها.
وحين حاولت استرضاءه ودياً، واجهها بتهديد كسر كبرياء شيبتها قائلاً: “هلفق ليكي ولعيالك قضايا وأخليكم تلفوا على أقسام الجمهورية كعب داير”.
الغريب والمثير للدهشة، أن المتهم وعلى الرغم من علمه الرسمي بالبلاغ وفتح التحقيق أمام نيابة إمبابة، إلا أن ذلك لم يحرك له ساكناً، بل ازداد تبجحاً وطغياناً، مستمراً في تهديداته ووعيده للشاكية، وكأنه يرسل رسالة تحدٍ للأجهزة الرقابية والقضائية، مستقوياً بأسماء قيادات أمنية يدعي حمايتها له.
وضع البلاغ المقدم للمحامي العام، والذي تنظره النيابة حالياً، المتهم أمام حزمة من المواد القانونية الصارمة:
جريمة السرقة بالإكراه: الاستيلاء على محتويات المسكن ومصوغات ذهبية بعد كسر المداخل.
انتهاك حرمة المسكن ودخوله بالقوة وهي جريمة مشددة لتعديها على مأمن الشخص.
جريمة التهديد : توعد الشاكية وأبنائها بالإيذاء وتلفيق التهم الكيدية.
استعراض القوة والبلطجة ترويع سيدة مسنة وحملها على التنازل عن حقها تحت وطأة الخوف.
