رئيس النواب: تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، فى الكلمة التى ألقاها أمام إنعقاد الجلسة العامة الطارئة للمجلس اليوم الأربعاء، أن تأجيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء لتجنب إشكاليات دستورية.
وقال بدوي إن مشروع القانون قُدم من عُشر أعضاء المجلس، ويتضمن تعديل المادة السادسة المتعلقة بموعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن طلب تعديل المادة جاء لتجنب حدوث أي إشكاليات دستورية.
ونوه إلى أنه: وجه الدعوة إلى أعضاء المجلس لعقد اجتماع غير عادي، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، لافتًا إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي عقدت اجتماعًا صباح اليوم ووافقت على مشروع القانون
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026
وجاءت موافقة اللجنة في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ عدد من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون
ويستهدف التأجيل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون على مستوى الجمهورية
ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص المادة الأولى على استبدال عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
وبموجب التعديل، يُرجأ بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيقه
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها
وتأتي موافقة اللجنة على مشروع القانون تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، قبل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الموعد الجديد المحدد بالأول من أكتوبر 2027
