وزير التخطيط يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي أمام المؤسسات المالية العالمية.. وتحقيق نمو بـ 5.1%
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية في مصر؛ لاستعراض آخر مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، وتسليط الضوء على أبرز محاور “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”.
كتبت :سالى حجازى
القاهرة : حكاوى المال و الأعمال
وشهد الاجتماع حضوراً بارزاً ومشاركة واسعة من قيادات ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إلى جانب وفود رفيعة المستوى تضم منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية، وكالتي “جيكا” اليابانية و”سويسكونتري” السويسرية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فضلًا عن ممثلي وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
مرونة الاقتصاد وسط التحديات العالمية
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تحرص على إبقاء قنوات التواصل والتشاور مفتوحة مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل والتصنيف. وأوضح أنه على الرغم من حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات الإقليمية المتصاعدة، نجح الاقتصاد المصري في إثبات مرونة ملحوظة مسجلاً معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي (2025/2026)، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للأداء خلال العام المالي الجاري.
التحول نحو الإنتاج والتصدير
أوضح وزير التخطيط أن “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” بُني على أساس الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ ليعمل بمثابة “مسرّع للنمو”. ويهدف البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري، متحولاً من الاعتماد الأساسي على الاستهلاك إلى محاور أكثر استدامة ترتكز على الإنتاج، التصدير، والاستثمار. ولفت إلى وجود تنسيق متواصل مع وزارة المالية والبنك المركزي وكافة قطاعات الدولة للتعامل السريع والاستباقي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كشف رستم عن مساعٍ جارية لتطوير الأطر التشريعية والقانونية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير حماية أوسع لحقوق المستثمرين. كما يولي البرنامج اهتماماً بالغاً بدعم ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، والمشروعات سريعة النمو لتعزيز تنافسيتها.
واختتم الوزير بالتأكيد على المضي قدماً في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة ضمن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يمنح القطاع الخاص الدور القيادي في قيادة عجلة النمو، فضلاً عن التوسع في أدوات التمويل المستدامة طويلة الأجل، تنويع مصادر السيولة، وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً.
