مصدر مطلع: قرار البرلمان الأوروبي بوضع المحظورة علي قوائم الإرهاب يعكس تصاعد القلق الأوروبي من أنشطة وشبكات الإخوان

وصف مصدر مطلع قرار البرلمان الأوروبي، الذي دعا إلى تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا تجاه نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها، بأنه يعكس تصاعد حالة القلق داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن أنشطة الجماعة وشبكاتها وعلاقاتها المؤسسية والتمويلية.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر القرار بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167، مع امتناع 15 نائبًا عن التصويت، داعيًا إلى وضع منهجية أوروبية للتعامل مع ما وصفه بـ«التغلغل الإرهابي »، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية. كما دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم ما إذا كانت هناك كيانات أو أفراد مرتبطون بجماعة الإخوان يستوفون المعايير القانونية اللازمة لإدراجهم على قائمة الإرهاب الأوروبية.

وأضاف المصدر أن أهمية القرار لا تتوقف عند مسألة التصنيف، وإنما تمتد إلى ملف التمويل، في ظل مطالبة البرلمان الأوروبي بإجراء مراجعة شاملة للأموال الأوروبية التي حصلت عليها جهات يُشتبه في ارتباطها بشبكات الإخوان، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية على حركة هذه الأموال.
وأشار إلى أن التطور الأوروبي يمثل تحولًا مهمًا في طريقة التعامل مع الجماعة وشبكاتها، خصوصًا مع تزايد الدعوات إلى التدقيق في الكيانات التي تعمل تحت عناوين اجتماعية أو مدنية، بينما يُثار بشأن بعضها ارتباط بشبكات الإسلام السياسي.
وأكد المصدر أن التصويت يمثل خطوة سياسية ومؤسسية مهمة، لكنه لا يعني حتى الآن إدراج جماعة الإخوان رسميًا على قائمة الإرهاب الأوروبية، إذ إن عملية الإدراج تخضع لإجراءات ومعايير قانونية منفصلة يتعين استكمالها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد النقاش الأوروبي حول نفوذ الإسلام السياسي وشبكات الإخوان، وضرورة تشديد الرقابة