فتح الإعلامي نشأت الديهي ملف حماية المال العام ومواجهة الفساد، مؤكدًا أن الاعتداء على أموال الدولة يمثل جريمة لا تقل خطورة عن الاعتداء على حقوق المواطنين، وأن كل مسؤول يتورط في الاستيلاء على المال العام يجب أن يخضع للمحاسبة القانونية.

وأشار الديهي إلى أن المال العام ليس ملكًا لمسؤول أو جهة بعينها، وإنما هو ملك للمواطنين، ويتمثل في موارد الدولة التي يجب توجيهها إلى تحسين الخدمات وتوفير احتياجات المجتمع.

وشدد على ضرورة ترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم السماح باستغلال المناصب الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدًا أن الحفاظ على أموال الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب الرقابة والشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف أن مواجهة الفساد تبدأ من حماية موارد الدولة، والتصدي لأي تجاوزات مالية أو إدارية، بما يضمن توجيه الإنفاق العام إلى المشروعات والخدمات التي تخدم المواطنين.

ملحوظة تحريرية: النص صياغة خبرية مقترحة بناءً على العنوان، وليس نقلًا حرفيًا لتصريحات موثقة. يلزم الرجوع إلى الحلقة الأصلية لتأكيد نص التصريح وتاريخ