تتواصل الإجراءات القضائية في الدعوى المقامة ضد نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما طالبه أحد المحامين بسداد مستحقات مالية مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه قدمها لصالحه على مدار سنوات.
القضية منظورة أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومقيدة برقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، وبتدور حول خلاف بشأن أتعاب المحاماة والمستحقات التي يقول المحامي إنه لم يحصل عليها.
بحسب تفاصيل الدعوى، المحامي عمرو فرج الله أقام القضية مطالبًا بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب عن أعمال وقضايا وإجراءات إدارية واستشارات قانونية قال إنه تولى تنفيذها لصالح اللاعب.
واستند المحامي، ضمن مستنداته، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر لصالحه عام 2012، وقال إنه استمر في مباشرة الأعمال القانونية المرتبطة باللاعب حتى تنحيه عن التوكيل في أغسطس 2025.
ولم تقتصر المطالبات على الأتعاب فقط، إذ طالب المحامي أيضًا بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به بسبب تأخر حصوله على مستحقاته، إلى جانب المصروفات وأتعاب المحاماة.
يعني إيه اليمين الحاسمة؟
اليمين الحاسمة إجراء قانوني بيطلب فيه أحد أطراف النزاع من الطرف الآخر حلف اليمين على واقعة محددة لها تأثير في حسم الخلاف.
وفي الحالة دي، تمسك محمد صلاح، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، بأداء اليمين الحاسمة بشأن الأعمال محل النزاع والمستحقات المطالب بها، وطلب المحامي رد اليمين إليه، مع إبداء استعداده لحلفها بالصيغة التي تحددها المحكمة.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة لحضور اللاعب بشخصه وأداء اليمين، لكنه لم يحضر جلسة 6 سبتمبر 2026، واستمرت بعد ذلك الإجراءات المتعلقة باليمين والدعوى.
الفصل في النزاع يتوقف على الإجراءات التي تتخذها المحكمة، وما يقدم إليها من مستندات وأدلة، وما يترتب قانونًا على موقف كل طرف من اليمين الحاسمة. ومجرد إقامة الدعوى لا يعني ثبوت المديونية، كما أن المطالبات الواردة فيها تظل ادعاءات تحتاج إلى الفصل القضائي.
السؤال المهم: في النزاعات المتعلقة بأتعاب المحاماة، إزاي نقدر نضمن وضوح الاتفاق بين المحامي وموكله من البداية، بحيث تكون قيمة الأتعاب وطبيعة العمل والالتزامات محددة، وتقل فرص وصول الخلافات إلى ساحات المحاكم
