حكاوي الشاشات

محمد علي خير: حتى الموت بقى رفاهية.. متر المدفن بـ50 ألف جنيه

في الوقت الذي أصبح فيه المواطن المصري يحسب حساب كل جنيه في حياته اليومية، لم تعد رحلة البحث عن شقة أو قطعة أرض هي وحدها التي ترهق الأسر، بل امتد غلاء الأسعار إلى مكان الدفن أيضًا، بعدما وصلت أسعار بعض المدافن إلى أرقام صادمة أثارت حالة من الدهشة والتساؤلات.

القضية فتحها الإعلامي محمد علي خير، خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي»، بعدما تحدث عن وصول سعر متر المدفن في بعض المناطق إلى نحو 50 ألف جنيه، متسائلًا عن أسباب وصول أسعار الأراضي المخصصة للدفن إلى هذه المستويات، رغم أنها أراضٍ صحراوية لا تحتاج إلى المرافق والخدمات التي تتطلبها العقارات السكنية.

وبنبرة تحمل الكثير من الاستغراب، تساءل محمد علي خير عن مطالبة المواطن بدفع مئات الآلاف من الجنيهات لشراء مساحة محدودة يدفن فيها أحد أحبائه.

وأوضح أن سعر المتر الذي يصل إلى 50 ألف جنيه يعني أن شراء مساحة 10 أمتار قد يكلف نحو نصف مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى كثير من الأسر المصرية.

وقال متسائلًا: «إحنا بنتكلم عن أرض في الصحراء لا محتاجة مرافق ولا خدمات.. ليه المواطن يدفع نص مليون جنيه عشان يشتري 10 أمتار يدفن فيهم عزيز عليه؟».

ولفت الإعلامي إلى المفارقة التي تثير الدهشة، وهي أن سعر متر المدفن في بعض المناطق أصبح ينافس، بل ويتجاوز، سعر متر الشقة السكنية في أماكن أخرى.

وتساءل عن مبررات هذه الأسعار، خاصة أن المدافن لا تتطلب مستوى التجهيزات والخدمات نفسه الموجود في الوحدات السكنية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تسعير أراضي المقابر والرقابة على سوقها.

ولخص محمد علي خير القضية في تساؤل لافت: «هو حتى الموت بقى رفاهية؟»، في إشارة إلى أن الأعباء المعيشية لم تعد تتوقف عند متطلبات الحياة، وإنما امتدت إلى تكلفة توفير مكان لدفن الأحباء.

وتعيد هذه القضية فتح ملف أسعار المدافن في مصر، ومدى قدرة الأسر على تحمل تكاليفها، خاصة مع وصول بعض المساحات إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

فبعدما أصبح امتلاك شقة حلمًا صعبًا لدى كثير من المواطنين، باتت أسعار المدافن تطرح سؤالًا أكثر قسوة: هل أصبح المواطن مطالبًا بتوفير ميزانية للموت مثلما يكافح طوال حياته لتوفير احتياجات المعيشة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى