معيط يكشف مفاجأة الـ3 تريليونات.. والدولار في قفص الاتهام

3 تريليونات جنيه بسبب الدولار.. معيط يتحدث عن فاتورة الدين ويفتح باب التساؤلات عن سنوات توليه الوزارة

أثار الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، جدلًا واسعًا بتصريحاته حول ارتفاع قيمة الدين المصري بالجنيه، بعدما كشف أن تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى زيادة تُقدر بنحو 3 تريليونات جنيه في القيمة المحلية للديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وجاءت تصريحات معيط خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، في برنامج «كل الكلام» المذاع على شاشة قناة الشمس، حيث أوضح أن سعر الدولار ارتفع من نحو 15.5 جنيه في مارس 2022 إلى أكثر من 53 جنيهًا، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قيمة الالتزامات الخارجية عند حسابها بالجنيه المصري.
وتكمن المفارقة في أن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة اقتراض الدولة 3 تريليونات جنيه جديدة، وإنما تعكس ارتفاع القيمة المحاسبية للديون المقومة بالدولار والعملات الأجنبية عند تحويلها إلى العملة المحلية، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.
لكن التصريح يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول إدارة الملف الاقتصادي خلال السنوات الماضية، خاصة أن محمد معيط لم يكن مراقبًا للأزمة من خارج دائرة المسؤولية، بل تولى حقيبة وزارة المالية خلال الفترة التي شهدت واحدة من أبرز موجات تراجع الجنيه المصري.
وتولى معيط وزارة المالية في عام 2018، واستمر في منصبه حتى يوليو 2024، وهي الفترة التي شهدت تحولات اقتصادية كبيرة، من بينها تحرير سعر الصرف في مارس 2022، ثم موجة أخرى من التراجع في مارس 2024، عندما انتقل الدولار من مستويات تقارب 30.9 جنيه إلى مستويات تجاوزت 49 جنيهًا.
وهنا يبرز التساؤل الأهم: إذا كانت زيادة قيمة الدين المحلي الناتجة عن ارتفاع الدولار تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، فما حجم المسؤولية التي تتحملها السياسات المالية والاقتصادية التي أُديرت خلال تلك السنوات؟ وما الإجراءات التي كان من الممكن اتخاذها لتقليل تأثير تراجع العملة على أعباء الدين؟
وبين الأرقام التي تكشف حجم التأثير المالي، والتساؤلات التي تلاحق سنوات إدارة الملف الاقتصادي، تعود قضية الدين الخارجي وسعر الصرف إلى واجهة النقاش العام، باعتبارهما من أكثر الملفات تأثيرًا على الموازنة العامة وحياة المواطنين.



