تحولت أزمة بدأت بمقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قضية أمام المحكمة الاقتصادية، بعدما دخل اسم الفنانة هالة صدقي في دائرة الجدل بسبب تسجيل منسوب إلى طليقها، تضمن عبارات واتهامات مسيئة لها، لتنتهي التطورات بقرار إحالة اليوتيوبر يونس محمد يونس إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التشهير بها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 2 مايو 2026، عندما تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى شرطة تكنولوجيا المعلومات، اتهمت فيه اليوتيوبر يونس محمد بنشر وتداول مقطع صوتي منسوب إلى طليقها، تضمن عبارات وادعاءات اعتبرتها مسيئة لها وتمس سمعتها.

ولم تتوقف الأزمة عند تداول التسجيل، إذ نشر طليق الفنانة مقطعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نفى خلاله صحة الصوت المنسوب إليه، موضحًا أن ما يحدث يأتي في إطار الحملة التي تتعرض لها والدة أبنائه، الفنانة هالة صدقي.

اتخذت الأزمة مسارًا قانونيًا بعدما تقدم محامي الفنانة، المستشار الدكتور شريف حافظ، بملف من المستندات إلى جهات التحقيق، تضمن فلاشة إلكترونية تحتوي على الفيديو محل الاتهام، إلى جانب روابط قناة اليوتيوبر على موقع يوتيوب والمنشور الذي تضمن المقطع الصوتي.

وطلب دفاع الفنانة فحص المحتوى الإلكتروني بمعرفة الإدارة المختصة بمباحث تكنولوجيا المعلومات، للوقوف على حقيقة ما جرى تداوله وتحديد الوقائع محل البلاغ.

باشرت نيابة الهرم التحقيقات في الواقعة، التي قُيدت برقم 211 لسنة 2026 جنح اقتصادية، وأُحيلت المواد الإلكترونية المقدمة إلى الجهات الفنية المختصة لفحصها.

وانتهى التقرير الفني، وفقًا لما ورد في أوراق القضية والتقارير الصحفية المنشورة، إلى صحة البلاغ ورصد الوقائع محل الاتهام، لتتواصل بعدها الإجراءات القانونية تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن القضية.

بعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة اليوتيوبر يونس محمد يونس إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بالفنانة هالة صدقي والسب والقذف.

واستند أمر الإحالة إلى مواد من قانون العقوبات، من بينها المواد 166 مكرر و171 و302 و306 و308، إلى جانب المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمادتين 25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

حددت المحكمة يوم 18 فبراير 2027 موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر، لتبدأ مرحلة جديدة من القضية أمام القضاء، وسط انتظار لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة والإجراءات القانونية.

لم تعد الأزمة مجرد تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل، بل أصبحت قضية قانونية تنتظر كلمة القضاء، بعدما لجأت الفنانة إلى الجهات المختصة للدفاع عن سمعتها، فيما يواجه اليوتيوبر اتهامات لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن.

وتعيد الواقعة فتح النقاش حول حدود المسؤولية عند نشر المحتوى عبر الإنترنت، ومدى تأثير تداول التسجيلات والاتهامات غير المحسومة على سمعة الأشخاص وحياتهم الخاصة.

ويبقى السؤال: ماذا ستكشف أولى جلسات المحاكمة في فبراير المقبل؟ وهل تحمل أوراق القضية تفاصيل جديدة تحسم الجدل حول التسجيل الصوتي الذي بدأ منه كل شيء؟